اتاق فکر مردان

اتاق فکر مردان در برابر فتنه زنان

بسم الله الرحمن الرحیم

من پرس فارسی

اتاق فکر مردان در برابر فتنه زنان

اتاق فکر مردان

حضرت محمد رسول الله(ص):
* ما ترک بعدی فتنه أضرّ على الرّجال من النّساء.
پس از من براى مردان فتنه اى زیان انگیزتر از زنان نخواهد بود.
حدیث 2572 نهج الفصاحه

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین مطالب
Imageمنبع: جلد اول - صفحه 145 صحیفه امام خمینی (ره) -  اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع "شرکت زنان در انتخابات "
اعلامیه مشترک
زمان : اسفند 1341 / شوال 1382(1)
مکان : قم
موضوع : اعلامیه مشترک مراجع و علمای قم - قانونی نبودن طرح "شرکت زنان در انتخابات
مخاطب : ملت ایران
صفحه : 145
بسم الله الرحمن الرحیم
ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم
چون دولت آقای علم با شتابزدگی عجیبی ، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و درلوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده ، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانندمسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامه زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید:
صفحه : 146
همچنین قید کلمه "ذکور" از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود.و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین ، مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید". لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:
الف - اگر سهیم بودن زنها در انتخابات ، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و ازهیات دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است ، تصویب هیات دولت بیمورداست ؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگرتصویب صحیح است ، معلوم می شود به نظر هیات دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است .
ب - اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است ، مکلف کردن هیات دولت ، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل نماید، بی اساس است . و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است . آیا بهتر نبود که هیات دولت با قدری فکر و تامل تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گوییهای واضح رخ ندهد؟
2 - مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تامل ، یا برای اغفال ، مورد استدلال قرارداده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است : "اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است "؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها "بر طبق نیات مقدسه " افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده ، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است .
صفحه : 147
سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است . و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رای ندارند، با آنکه جز قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یامحروم کردن این طبقات مخالف قانون اساسی است ، و یا شرکت نسوان مخالف است .
4 - فرضا که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی ، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزراحق تفسیر ندارند.
5 - به نظر هیات دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورابرخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است ، زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون اساسی بوده است ! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلا تشریح می شود:
الف - کلیه قوانین جاریه در مملکت ، از اول مشروطه تاکنون ، لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیرقانونی اعلام شود.
ب - مجالس موسسان که تشکیل شده ، به نظر دولت آقای علم ، خلاف قانون اساسی ولغو و بی اثر بوده ؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است ، و گوینده آن باید تعقیب شود.
ج - دولت آقای علم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیرقانونی است . و دولت غیرقانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور، جرم و موجب تعقیب است .
د - کلیه قراردادها با دول خارجه ، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن ، به نظر دولت آقای علم ،لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.
صفحه : 148
اصل دوم است ، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست ؛ زیرا مستند چنانچه گفته شد باطل است . به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست . و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی ، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.
آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویبنامه غیرقانونی است . این تصویبنامه با اصل دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است .
روحانیت ، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد واردکردن است ، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد رابه دولتها و به جامعه مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامدکند، و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود، به جامعه بشر برساند. با این اختناق جانفرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی ، که حتی برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت وشکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده ، و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده . در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق ومثل اینها، که جز احکام ضروری اسلام است ، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش راتعیین کرده است .
صفحه : 149
گفته می شود، اخیرا به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات ، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران را در جامعه . و نظایر این تعبیرات فریبنده ، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده ؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحواختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانندمحجورین (2) و محکومین قرار داده . مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که دراین مجلسها وارد شوند؟! اگر چنین است ، باید اول نظام بری و بحری ، و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه (3)، و شاهزادگان بلافصل ، و اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند، از محجورین و محکومین باشند!
روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو - سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند، و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و وظیفه خطیرخود را در این شرایط، که همه ملت می دانند و می بینند، ادا می کنند و با صراحت می گویند تصویبنامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبارو از نظر قانون اساسی لغو است . و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی وجلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق ، اقدام به نشر آن به مقدار مقدورمی کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند.
صفحه : 150
که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده ، و لغو تصویب نامه غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلفه ملت - از روحانیین و متدینین - تسلط خود را بر ملت احراز نموده ،بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات ، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است . خداوند ان شاءالله دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرماید.
اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا - صلواتک علیه و آله - و غیبه ولینا و کثره عدونا و قله عددنا وشده الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. فصل علی محمد و آله ، و اعنا علی ذلک بفتح منک تعجله وبضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره . (4) فانالله و انا الیه راجعون .
مرتضی الحسینی اللنگرودی ، احمد حسینی الزنجانی ، محمدحسین طباطبائی ، محمدالموسوی الیزدی ، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی ، سید کاظم شریعتمداری ، روح الله الموسوی الخمینی ، هاشم الاملی ، مرتضی الحائری .
 
  • ۹۴/۱۱/۱۰
  • من پرس فارسی

صحیفه امام خمینی

نظرات  (۲)

سلام
برای من این مطلب خیلی جالب بود.
راستی چرا نیابد معاونت مردان در نهاد ریاست جمهوری وجود داشته باشد؟
پاسخ:
سلام. چون اگر قرار باشد معاونت مردان دقیقا مثل معاونت زنان عمل کند و وجودش شبیه هم باشد تصمیمات و رویکردشان کاملا در تضاد هم قرار می گیرد و نقیض هم می شوند. فلسفه معاونت زنان بر زن سالاریزه کردن جامعه است نه برابری. تا وقتی در زمینه ای از مردان عقب باشند دم از برابری می زنند و وقتی از مردان جلو افتادند بحث شایسته سالاری مطرح می شود. کلا فمینیسم و معاونت زنان یک مکر بزرگ برای سوق دادن جامعه به سمت و سوی بی دینی و سکولاریزه کردن است که توسط افراد فراماسونر در بدنه قدرت حمایت می شود.
البته ایکاش امام عزیز بودند و میدیدند و ما را راهنمایی میکردند که اگر آنروزگار یک حق رای گرفتنشان ریشه اسلام و مسلمین را بخطر انداخته بود امروز که در ولایت لفظا اسلامی قصد تسخیر کرسیهای مجلس شورا را دارند یا با وقاحت تمام حتی برای کاندیداتوری مجلس خبرگان پا پیش میگذارند دیگر چه باید گفت!!!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی